قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اصلاح شد
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۴۵۹۱
نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مقرر کردند، هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» که تبانی در نظام بانکی است، جرم تلقی می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه 8 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره 2 بند (ج) ماده 8 این لایحه با 125 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس تبصره 2 بند (ج) ماده 8 لایحه مذکور؛ عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» به انتهای بند «الف» ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود.
همچنین بند (چ) این ماده مراعا باقی ماند که متن آن به شرح ذیل است:
چ- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی به عمل آمده و یا سایر اقدامات مربوط به حل و فصل مالی در مورد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد مؤثر در این اقدامات را نمی توان طرف دعوی قرار داد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب وارد آمدن خسارت به طرف دعوی شده باشد و خسارت مذکور حسب تشخیص مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، خسارت وارد شده توسط بانک مرکزی جبران می شود و متعاقباً این بانک مکلف است حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی نسبت به استیفای منافع عمومی از مقصرین اقدام نماید.
براساس بند «الف» ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور؛ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
الف - اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بانک مرکزی جلسه علنی قاچاق قلب مجلس شورای اسلامی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تسهیلات کلان بانکی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۴۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارزش افزوده در شهرهای کوچک ناچیز است و باید این قانون اصلاح شود
ایسنا/لرستان شهردار تیتکان با بیان اینکه ارزش افزوده در شهرهای کوچک ناچیز است و باید این قانون اصلاح شود گفت: شهرداری در شهرهای کوچک درآمد پایداری ندارند و این یکی از موضوعاتی است که دست ما را برای انجام کارها بسته است.
زینب آذرخوش امروز، هشتم اردیبهشت ماه در جلسه شورای شهرداران و شوراهای اسلامی که در محل سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد، اظهار کرد: شهرهای کوچک دارای زیرساخت‌های گردشگری هستند و ضرورت دارد برای ارتقای آن تسهیلات مناسبی را به شهرداری‌های کوچک تخصیص داده شود.
شهردار تیتکان بیان کرد: گردشگری صنعتی پول‌ساز است و رونق گرفتن آن در شهرهای کوچک منجر به ارزآوری در این شهرها خواهد شد.
شهردار تیتکان عنوان کرد: ضرورت دارد تسهیلات به شهرهای کوچک داده شود تا موضوع گردشگری و بوم‌گردی در آنها پایدار بماند.
وی افزود: سهمیه قیر شهرداری تیتکان اینقدر کم بود که از گرفتن آن صرف‌نظر کردیم چرا که هزینه حمل و نقل آن به صرفه نبوده است.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است